به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهر تهران تا پایان برنامه چهارم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۹۱۵۸

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی چمران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه برنامه‌های توسعه شهری آنگونه که باید اجرایی نشده‌اند، افزود: علت اجرایی نشدن برنامه‌ها این است که بطور اجرایی تدوین نشده بودند.
وی ادامه داد: پایشی در شورای شهر تهران انجام شد که نشان می‌دهد بیش از ۲۳ درصد برنامه توسعه قبلی پیش نرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ورود ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید در ناوگان حمل و نقل تا پایان برنامه چهارم
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تلاش ما این است به ایده‌های خود دست یابیم گفت: صرف دوست داشتن برنامه نیست وما علاقه‌مند هستیم ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس داشته باشیم، اما حداکثر ۲ هزار دستگاه اتوبوس درحال کار هستند.
چمران افزود: با میزان بودجه و اعتبارات شهرداری تهران و وزارت کشور می‌توان متوجه شد انجام این کار عملیاتی نیست مگر اینکه شرایط خاص ایجاد شود همچنین حداقل هزار و ۲۰۰ دستگاه واگن مترو نیاز است، اما اگر همین اکنون هم پول واگن‌ها را بدهیم باز هم به این زودی‌ها ساخته نمی‌شود.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه با تاسی بر بیان مقام معظم رهبری بصورت برنامه محور و عملیاتی تدوین شده است تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه بصورت مسئله محور و بر بستر عملیاتی شدن تدوین شده است و اگر خوشبینانه نگاه کنیم تا پایان برنامه ۷ هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه می‌شود.
مهدی چمران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تعداد احکام تصویب شده در این لایحه گفت : ما تلاش کردیم تعداد احکام فشرده تر، کوتاه تر، اما عملیاتی‌تر باشد. در آخرین لایحه‌ای روز گذشته تدوین شد ۱۴۶ حکم بررسی و تصویب شد که بخش اعظم آن مربوط به حمل و نقل، ترافیک و آلودگی هوا بوده است.

ورود نزدیک به ۱۰۰۰ دستگاه به ناوگان حمل و نقل شهری
وی در خصوص تعداد اتوبوس‌هایی که قرار است به ناوگان حمل و نقل وارد شود، بیان کرد: در ارتباط با اتوبوس پیش بینی دقیقی نمی‌توان داشت یعنی هر اندازه که تولید شود، خریداری می‌شود، اما پیش بینی ما کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس است.
چمران گفت: در مجلس هم این موضوع بررسی شد که به یک جمع بندی تقریبی در این باره رسیدیم، این خطوط به دلیل آنکه بیش از ۱۰ سال تولید و فروش اتوبوس نداشته تعطیل بوده است، بنابراین زمان می‌برد تا دوباره راه اندازی شود؛ تخمین زده می‌شود تا ۱۴ ماه آینده اتوبوس‌ها تحویل داده شوند.

فرد خاطی در خصوص حواشی اخیر لغو قرارداد شد
رئیس شورا در ادامه با اشاره به حواشی پیش آمده در خصوص فرزند یکی از اعضای شورا  گفت: متاسفانه هجمه و حمله بسیاری علیه شورا صورت می‌گیرد که ناشی از بغض و کینه برخی نسبت شوراست، در خصوص حواشی پیش آمده ما واکنش نشان داده و با فرد خاطی قطع همکاری و لغو قرارداد کردیم، اما ما بی اعتنا به این غرض ورزی‌ها کار خود را انجام می‌دهیم.

اختصاص امکانات یکسان برای بافت‌های فرسوده
رییس شورا در ادامه درباره چاره اندیشی در خصوص بافت‌های فرسوده افزود:  تلاش کردیم برای محلات کم برخوردار نیز امکانات یکسانی اختصاص دهیم، تلاش شد برای انجام اقداماتی مانند احیا و نوسازی و نیز اختصاص وام و ... در بافت‌های فرسوده، همکاری و مشارکت‌هایی با نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر انجام شود.
چمران افزود: خوشبختانه در قانون جدید امکان تحقق این اهداف وجود دارد، در خصوص منطقه کن هم مسائلی وجود دارد که روند کار را پیچیده می‌کند از جمله اینکه در محدوده میراث فرهنگی قرار دارد که ساخت و ساز را در آن با مشکل مواجه کرده است، پیش بینی شده تا پایان دوره ۵ بلوک شهری در این منطقه احداث شود.

چیزی تحت عنوان شهرفروشی نداریم
چمران در پاسخ به این سوال که در برنامه سال آینده چه پیش بینی برای درآمدزایی مناطق شهرداری پیش بینی شده، بیان کرد: نه تنها برنامه چهارم بلکه به طور کلی در تمام برنامه‌ها در خصوص تعیین درآمدزایی و تامین بودجه چیزی درج نمی‌شود بلکه این به عهده شهرداری است، وظیفه شورا تدوین و تعیین بودجه کلی شهرداری است، بنابراین هر شهرداری ممکن است به روش خاص خود درآمدهایش را تامین کند، اخیرا با تحرکی که ایجاد شده است مناطقی که عموما مصرف کننده بودند، توانسته‌اند با تلاش‌های خود برخی املاک و اموال شهرداری را زنده کنند.
رئیس شورا با تاکید بر اینکه ما در شورا و شهررای هرگز برنامه شهرفروشی نداریم و نباید داشته باشیم، چرا که خلاف مقررات است، اظهار کرد: شهرفروشی و یا تراکم فروشی اقداماتی است که در گذشته انجام می‌شده است، اما پس از تدوین طرح جامع شهر تهران چنین چیزی منتفی شد، عوارض ساختمان سازی با شهر فروشی متفاوت است، بر اساس قانون شورای عالی معماری شهرسازی در طرح جامع و تفضیلی اگر در منطقه خاصی که اجازه ساخت بیش از سه طبقه ساختمان وجود ندارد، فردی اقدام به ساخت مثلا ۵ طبقه کند باید عوارض پرداخت کند که میزان این عوارض را شورا تعیین می‌کند.

پس از تکمیل خطوط فعلی، خطوط جدید ایجاد خواهد شد
چمران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سنگ بزرگ شعار شهردار تهران و سرنوشت وعده زاکانی در خصوص تکمیل خطوط مترو تا پایان سال ۱۴۰۵ و ضربه سنگین چنین شعار‌هایی به مدیریت شهری در صورت عدم تحقق این اظهارات بیان کرد: در برنامه چهارساله چنین وعده‌هایی عنوان نشده است ضمن اینکه شهردار تهران بنا به برنامه ریزی‌هایی که داشتند شاید راه‌ها و پیش بینی‌هایی دیده اند که این شعار‌ها عملیاتی شود و ما اگر موارد اعلامی بیش از درصدی باشد که در برنامه ذکر شده مایه مسرت و موفقیت شهر است.
وی اظهار کرد: در برنامه چهارم در خصوص ناوگان مترو آمده که هزار و ۵۰۰ واگن موجود داریم و ۲۷۳ واگن از محل قرارداد‌های وزارت کشور و ۱۱۳ واگن داخلی در برنامه چهار ساله تأمین خواهد شد و رسیدن به این برنامه طبق برنامه ریزی‌ها امری شدنی خواهد بود.
وی افزود: توسعه خطوط مترو باید در شورای عالی ترافیک به تصویب برسد؛ دوبار به شورا ارسال شده و باید مصوبه آن تصویب شود، با این وجود پس از تکمیل خطوط فعلی، خطوط جدید ایجاد خواهد شد.

در کشور بحران خیزی مانند ایران نمی‌توان ضمانتی برای اجرای احکام داد
وی درباره ضمانت اجرایی احکام این برنامه اظهار داشت: بدون شک تمام تلاش ما این است که این احکام اجرا شود، اما ممکن است که در این مسیر مشکلاتی ایجاد شود آن هم در کشور بحران خیزی مانند کشور ما که در طول تاریخ به ویژه بعد از انقلاب مصائب مختلفی وجود داشته است، اما امیدواریم در این زمینه مسئله حادی مانند کرونا پیش نیاید که دیدیم چطور همه چیز را به هم ریخت و باعث تعویق در اجرای برنامه‌ها شد.

طرح «مسکن متری» در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده است
چمران در خصوص مسکن متری نیز گفت: این‌ها پیش بینی‌هایی است که در حال حاضر انجام شده است، اما هنوز به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن نرسیده است، این موضوع در شورا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن اعلام خواهد شد، تلاش ما این است که از تجربه ناموفق ایجاد مسکن متری استفاده کرده و نقاط ضعف را بسنجیم تا از تکرار دوباره آن‌ها جلوگیری شود.

مهدی چمران در پایان این نشست افزود: هرچقدر بتوانیم عوارض را ارزان‌تر کنیم تعداد افرادی که برای دریافت صدور پروانه مراجعه کنند، افزایش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دستگاه اتوبوس برنامه چهارم شهر تهران برنامه ها حمل و نقل خواهد شد تا پایان پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/